الذي لا يدور في خلد المتعاملين هي تلك العناوين الثانوية التي أضيفت إليها . ترى تلك القصة في كثير من المعاملات الدارجة باسم الصك والحوالة وغيرها . أضف إلى ذلك أنّ كثيراً من التصحيحات تحت اسم الحيل الشرعية تعطي الجرأة للعامّي في مجالات لا تحمد عاقبتها . فالأولى الاكتفاء بالعناوين الأوليّة والعناوين الثانوية الدارجة واما نحت الحيل الشرعية والعناوين الذهنية المغفولة بين الناس فالاعراض عنها أحوط وأولى . هذا هو ملخص القول في جواز الحيل الشرعية وأمّا البحث عن مسائلها واحدة بعد أُخرى فهو موكول إلى محلّها .